تعيين تكليف 69قرارداد راكد و داوری وحل اختلاف 105 پرونده در شهرك‌هاي صنعتي استان البرز

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان البرز از صدور رأي نهايي و تعيين تكليف 69 قرارداد راكد و داوری وحل اختلاف 105 پرونده در مجموعه شهرك‌هاي صنعتي اين استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي البرز، محمدامین فرشی با اعلام اين خبر اظهار داشت: تعيين تكليف قراردادهاي راكد در شهرك‌هاي صنعتي مربوط به سال‌هاي 1370و 1380 و همچنين جلسات حل اختلاف-داوری مربوط به سالهای 1397 و 1398مي‌باشد.

وي افزود: هيأت‌هاي حل اختلاف و داوري براي 69 قرارداد راكد در مجموعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي برگزار شد و 25 پرونده به فسخ قطعي رسيد. همچنين براي 37 پرونده اعطاي مهلت و رأي مالي صادر شد تا صاحبان اين قراردادها بتوانند در مهلت تعيين شده به ادامه فعاليت بپردازند.

فرشی با بيان اين‌كه فسخ قرارداد زمین‌های راکد در آخرین مرحله از تعیین‌ تکلیف نهایی قرار دارد و سعی بر آن است تا فعالیت واحدهای صنعتی حفظ شود، ادامه داد: تعيين تكليف قراردادهاي راكد طبق شیوه‌ نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و به منظور انجام تعهدات طرف‌های قرارداد انجام شده است.

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي البرز اضافه كرد: استان البرز به دليل موقعيت استراتژيكي كه دارد، مورد توجه سرمايه‌ گذاران و توليد كنندگان است و ما نيز در تلاشیم واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال در استان را با اقداماتی چون تغییر مالکیت، تغییر خط تولید، تغییر محصول و تزریق نقدینگی به چرخه تولید بازگردانیم.

وي گفت: رأي نهايي پس از طی تشریفات مقرر در شیوه‌ نامه، از جمله ارسال اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن زمین‌های غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نشست هیأت حل اختلاف و داوری برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال صادر مي‌شود.

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي البرزافزود: دفترچه‌های بهره‌مندی از حق انتفاع زمین در شهرک‌های صنعتی از آغاز به‌ صورتی تنظیم شده که مانع چنین سوء استفاده‌هایی می‌شود. با اين حال در برخی موارد جزئی سرمایه‌ گذاران به قصد سوء استفاده از ارزش زمین و راکد نگه‌ داشتن زمین به شهرک‌های صنعتی ورود کرده‌اند که تعداد قابل‌ توجهی نیست؛ زیرا این زمین‌ها از مناطق شهری دور بوده و دارای ارزش افزوده‌ای نیستند.

به گفته فرشی تخصیص زمین،دیوارکشی زمین واحدهای صنعتی،عدم دریافت پروانه ساختمانی، نبود ساخت‌ و ساز، نگرفتن پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و نداشتن قرارداد و تحویل آن، از جمله موارد مطرح شده در نشست‌های هیأت حل اختلاف و داوری بود كه مورد بررسی قرار گرفت.