نسخه چاپي      ارسال به ديگران

چرا معیارهای محیط‌ زیست، اجتماعی و حاکمیت شرکتی جایگزین مسئولیت اجتماعی سازمانی شده‌اند و برای شرکت‌ها مهم هستند؟

شرکت‌های پایدار؛ آینده اقتصاد

امیر علیزاده

مسئولیت اجتماعی سازمانی یا همان CSR در ایران واژه آشنایی است، اما در اروپا دیگر کمتر از CSR صحبتی در میان است. در اقتصاد اروپا این روزها ـ حتی در میانه بحران پاندمی کرونا ـ ESG ورد زبان است. کلیدواژه توسعه پایدار و کسب‌ و کار مسئولیت‌ پذیر که مخفف زیست‌ محیطی، اجتماعی و حاکمیت است و معیارهایی بسیار فراگیرتر از مسئولیت اجتماعی سازمانی را دربر می‌گیرد. معیارهای سنجش عملکرد سازمان‌ها و حتی "تأمین مالی پایدار" آن‌ها حالا بر اساس این سه شاخص تعریف می‌شود. دیگر مسئولیت اجتماعی به‌تنهایی پاسخگوی چالش‌های امروز نیست.

به‌طور خلاصه، مسئولیت اجتماعی سازمانی تلاش‌های یک شرکت است برای اثرگذاری مثبت روی مصرف‌ کنندگان، محیط‌ زیست و جامعه. CSR یک شکل از نظارت سازمان بر خودش است، اما ESG اقدامات یک سازمان را بر اساس سه معیار محیط‌ زیست، جامعه و حکمرانی شرکت به‌طور دقیق‌تری اندازه‌گیری و عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کند. ESG تعهد یک شرکت را ورای کسب سود، در راستای سهمش در محافظت از محیط‌ زیست و  رفتار مناسب در قبال جامعه و کارمندان و مشتریان و سایر ذی‌نفعان نشان می‌دهد.

تأمین مالی پایدار
برآورده کردن این استانداردهای فراگیر زیست‌ محیطی و اجتماعی امروز به یکی از شروط اصلی سرمایه‌گذاری در شرکت هم تبدیل شده است. به‌ویژه با حساسیت روزافزون جامعه نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم و فشار برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، رعایت و پیاده‌ سازی ESG به یکی از شروط اصلی بسیاری از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی تبدیل شده است. "اوراق قرضه سبز"، "اوراق قرضه پایدار"، "تأمین مالی پایدار" و "سرمایه‌گذاری تأثیرگذار" (Impact Investing)، "سرمایه‌گذاری پایدار" یا "سرمایه‌‌گذاری مسئولانه" همگی در راستای همین تحول وارد گفتمان و ادبیات اقتصاد مالی شده‌اند.

در واقع با بالا گرفتن بحران تغییر اقلیم، سرمایه‌گذاران، کارمندان و مشتریان فشار بیشتری به شرکت‌ها وارد می‌کنند تا نقش فعال‌تری را در حفاظت از محیط‌ زیست برعهده بگیرند. حالا در اروپا بیش از پیش بر "اقتصاد دورانی" به‌عنوان یک نظام اقتصادی جدید تأکید می‌شود تا برخلاف اقتصاد خطی از منابع استفاده بهینه و حداکثری شود و مواد دور ریخته نشوند و از چرخه تولید خارج نشوند.

بعد از این‌که پارلمان اروپا نیز در نوامبر سال گذشته در آستانه کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد کاپ ۲۵ مادرید، برای این قاره وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کرد، این روند سرعت بیشتری گرفت. قطعنامه پارلمان اروپا خواهان کاهش ۵۵ درصدی میزان انتشار دی اکسید کربن تا سال ۲۰۵۰ و رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر شده است. به دنبال آن از‌ "معامله سبز" اروپایی‌ رونمایی و "طرح سرمایه‌گذاری معامله سبز اروپایی و سازوکار گذار عادلانه" ارائه شد. درپی این مصوبه، در صنعت مالی اروپا موجی جدید از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته که مدل کسب‌ و کار خود را بر اساس توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌ زیست تعریف کرده‌اند.

مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی هم که وظیفه‌اش پیشبرد سرمایه‌گذاری پایدار در بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه است، از سال گذشته یک شبکه بانکداری پایدار (SBN) برای پیشبرد تأمین مالی پایدار در این کشورها ایجاد کرد.

بازار سرمایه‌گذاری سبز درحال رونق است. انتشار اوراق قرضه سبز سال به سال درحال افزایش است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته یک تا ۲ درصد کل بازار سرمایه جهانی شامل محصولاتی بود که محورشان توسعه پایدار است. سهم اروپا از بازارهای مالی سبز حدود ۵۰ درصد است.

در ایالات متحده آمریکا هم ۲۵ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های ESG راه پیدا می‌کنند. بنا بر گزارش فوروم سرمایه‌گذاری مسئولانه و پایدار آمریکا (US SIF)، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها با ۳۸ درصد رشد به مجموع ۱۲ میلیارد دلار رسید.

حالا بحران کرونا از نگاه بسیاری از کارشناسان فرصتی منحصر به‌ فرد برای گذار به اقتصادی سبزتر و پایدارتر را فراهم کرده است. به اعتقاد آن‌ها، حالا که اتحادیه اروپا میلیاردها یورو برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا درنظر گرفت، بهترین فرصت برای انجام اصلاحات پایدار است. حالا کارشناسان اقتصادی بیش از پیش از ضرورت جایگزینی "سرمایه‌داری ذی‌نفعان" به‌جای "سرمایه‌داری سهامداران" می‌گویند و از این‌که در سرمایه‌داری باید بازنگری شود و نه‌تنها سهامداران، بلکه همه ذی‌نفعان شرکت‌ باید در مرکز توجه قرار بگیرند.

آرایه‌ شناسی سبز
به دلیل ماهیت انتزاعی اهداف ESG و برای این‌که یک تعریف دقیق، الزام‌ آور و قابل اندازه‌گیری از این اهداف ارائه شود، پارلمان اروپا در پایان سال گذشته بعد از بحث‌های طولانی بالاخره چارچوب آرایه‌ شناسی اتحادیه اروپا را در مورد این‌که چه سرمایه‌گذاری‌ای "سبز" قلمداد شود، تصویب کرد. هدف از ارائه این آرایه‌ شناسی، ایجاد یک ابزار کارآمد برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌ کنندگان است تا راحت‌تر شرکت‌هایی را که واقعاً در حفاظت از محیط‌ زیست و مبارزه با تغییر اقلیم فعال هستند، بشناسند.

هدف دیگر، جلوگیری از گسترش "سبز شویی" شرکت‌هایی است که با اقدامات در ظاهر زیست‌ محیطی سعی دارند برای خود وجهه یک شرکت "سبز" دست‌ و پا کنند. شرط اعطای وام و سرمایه‌گذاری این بانک‌ها و صندوق‌ها، رعایت معیارهای ESG در این شرکت‌‌هاست.

در پیاده‌سازی ESG هر شرکت تمرکز خود را ممکن است روی یک بخش خاص بگذارد. این حوزه می‌تواند رعایت استانداردهای زیست‌ محیطی باشد، مانند کاهش گازهای گلخانه‌ای، استفاده از مواد اولیه طبیعی پایدار، حفظ منابع آبی یا استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در فرآیند تولید، یا می‌تواند رعایت مسائل اجتماعی باشد. به‌‌عنوان نمونه، رعایت تنوع جنسیتی و نژادی در محیط کار و مدیریت سازمان، احترام به حقوق بشر و کاهش فقر در زنجیره تأمین. برخی شرکت‌های ESG هم صرفاً ممکن است روی اصول و معیارهای اخلاقی حاکمیت شرکتی مثل اقدامات ضد فساد تمرکز کنند.

در هر صورت میزان و چگونگی این مشارکت و فعالیت باید مستند شود و به‌صورت عمومی یا دست‌کم یک بار در گزارش سالانه خود منتشر کنند. شفافیت خود یکی از اصول مهم ESG است.

اهداف توسعه پایدار ملل متحد
اهداف توسعه پایدار (SDG) سازمان ملل متحد هم می‌تواند در این میان یک ابزار و راهنمای خوبی برای شرکت‌ها و تلاش‌های ESG آن‌ها باشد. با توجه به این‌که این ۱۷ هدف دقیق و مشخص‌اند، بسیاری از شرکت‌ها از آن‌ها به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار می‌دهند و تلاش‌های ESG خود را به این اهداف ۱۷گانه وصل می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یک شرکت با استناد به هدف "زندگی زیر آب" سازمان ملل، استفاده از پلاستیک یک بار مصرف را از چرخه تولید و توزیع محصولات خود حذف می‌کند تا آلودگی اقیانوس‌ها را کاهش دهد. یا شرکت دیگری میزان انتشار دی‌ اکسید کرین و آلودگی را در کارخانه خود با پیروی از هدف "شهرهای پایدار" کمتر می‌کند. در واقع استفاده از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، ESG را برای کارمندان ملموس می‌کند و یک نقطه آغاز مشخص برای سازمان فراهم می‌آورد.

• مدیرعامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا و قائم‌ مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4945، 6 مرداد 1399

تاريخ: 1399/05/06  | ساعت: ٠٩:٣٧ | شناسه: ١١١٣٥ | تعداد نمايش: 1272