نسخه چاپي      ارسال به ديگران

رقابت‌ پذیری و تاب‌ آوری صنعت در برابر تغییرات ارزی

رضا قاسمی‌‌ یقین

نوسانات ارزی و تنزل ارزش پول ملی در همه کشورهای درحال توسعه، موجب مخاطراتی در صنایع تولیدی برای رقابت‌ پذیری شده است. اگرچه واقعی‌ سازی نرخ ارز از دید اقتصاد کلان ممکن است تراز تجاری مثبت را با افزایش صادرات به ارمغان بیاورد و مثال‌هایی مانند کاهش ارزش پول چین در برابر دلار آمریکا یا کاهش برنامه‌ریزی شده ارزش یورو را بتوان مطرح کرد، اما باید ببینیم از نگاه ارتقاء تولید و اشتیاق ورود به سرمایه‌گذاری صنعتی، این نوسانات چه چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و شوک‌های حاصل از آن چگونه تولید را با اختلال مواجه می‌کند.

اصل اهرمی‌ خرید
بسیاری از مطالعات و تحلیل‌های اقتصاد صنعتی نشان می‌دهد كه سهم قیمت مواد اولیه در تولید کارخانه‌ها حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد ارزش تمام شده محصول است. این به‌ آن معناست که هرگونه تغییر (افزایش یا کاهش) در قیمت مواد اولیه کارخانه‌ها اثر قابل توجهی در سودآوری و مهم‌تر در قیمت کالا در بازار دارد. در مدیریت خرید و تدارکات زنجیره تأمین، اصلی به نام "اصل اهرمی‌ خرید" وجود دارد که بیان می‌کند در صورتحساب سود و زیان اگر بخواهیم سود را دو برابر ببینیم، کاهش در قیمت خرید مواد اولیه، مؤثرترین نقطه تمرکز است. این نقطه به مراتب اثر خود را سریع‌تر می‌گذارد تا کاهش موارد هزینه‌ای مانند هزینه‌های بالاسری و انرژی یا حتی افزایش قیمت در بازار.

کارخانه‌های بسیار بزرگ و معتبر دنیا، با آگاهی از "اصل اهرمی‌ خرید"، هنگامی ‌که برنامه‌های کاهش هزینه و سودآوری را پایه‌گذاری می‌کنند، اولین اقدام آن‌ها، تلاش برای کاهش قیمت خرید مواد اولیه و تجهیزات لازم است و با قراردادها و استراتژی‌هایی مانند کاهش پایه تأمین (supply base reduction) و رقابت‌ افزایی بین تأمین‌ کنندگان مواد اولیه، قیمت ورودی مواد را کاهش می‌دهند.

بگذارید مطلب را این‌گونه توضیح دهم که با شرایط فعلی ارزی و معضلاتی که کارخانه‌های صنعتی در تأمین مواد اولیه دارند، سازگار باشد: وقتی به دلیل تکانه‌های ارزی، قیمت مواد اولیه در صنعت افزایش می‌یابد، بنا بر اصل مذکور، سودآوری و قیمت کالا در بازار برای ارائه به مصرف‌ کننده (صنعتی/ نهایی) صعودی (نسبت دو برابری) می‌شود. با تبعیت از معکوس اصل صدرالذکر، این اثر، ردپای ناخوشایند خود را سریع‌تر از سایر عوامل مخاطره می‌گذارد. در فضای رقابتی امروز (که جهانی هم شده)، افزایش قیمت کالاها و کاهش سودآوری و نیز دست‌ و پنجه نرم کردن با عدم توانایی در پیش‌بینی نرخ ارز، بقای تولید با مخاطراتی مواجه می‌شود.

ارز و رقابت‌ پذیری در تولید
اجازه بدهید بحث را با تعمیق بیشتری بسط بدهم. معضل دیگر این است که هنگامی‌ که ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به تولید کننده برای خرید تجهیزات و مواداولیه داده می‌شود (یا مجبور می‌شود)، تولید کننده علاوه بر افزایش‌هایی که مدتی است در قیمت‌ها اتفاق افتاده، با نوساناتی مواجه می‌شود که همگام با "اصل اهرمی‌ خرید" به‌صورت تکانشی، قیمت کالای آماده برای فروش را بیشتر می‌کند. اگر شکاف بین ارز نیمایی و ارز بازار را "فاصله ارزی" نامگذاری کنیم؛ هر چقدر این فاصله ارزی بیشتر شود، توان رقابت‌ پذیری تولید کننده کاهش می‌یابد.

شایان ذکر است که علاوه بر افزایش قیمت‌های مواد اولیه (ناشی از تورم و ...) و سایر موارد تأثیرگذار (مانند دستمزدها، انرژی و ...)، این فاصله ارزی، تحمیل فشار مضاعفی است که تولید کننده برای توفیق در بازار باید تحمل کند.

می‌دانیم که نوسانات نامنظم نرخ ارز، ارزش پولی صادرات و هزینه در اختیار گرفتن مواد اولیه (از واردات) را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نوسانات، داوطلبان سرمایه‌گذاری در تولید را نیز با یأس و مخاطره‌ای مواجه می‌کند که ممکن است از فعالیت‌های تولیدی و یا توسعه آن اجتناب کند. حتی الگوی سرمایه‌گذاری در مسیر مثبت ارتقاء تولید به مسیرهای غیرمنطقی منحرف شود. ارز در کشورهای درحال توسعه جزو منابع تولید محسوب می‌شود. مایکل پورتر (که نام او با رقابت‌پذیری و زنجیره ارزش عجین شده است) می‌‌گوید که رقابت‌ پذیری از منظر اقتصادی مترادف است با این‌که چگونه کشورها "به‌صورت بهره‌ور" از منابع تولید خود استفاده کنند؛ بنابراین، نوسانات ارزی و فاصله ارزی با هم به‌صورت متقابل، بهره‌وری و رقابت‌ پذیری صنایع یک ملت را با اختلال مواجه می‌کند. این همان چیزی است که باعث می‌شود کشورها در تولید داخل، توان رقابت‌ پذیری و تاب‌ آوری آن‌ها به مخاطره‌ای بیفتد که وابستگی بالایی به ارزش پول آن‌ها دارد.

ناگفته پیداست که افزایش گسترده و نوسانات متلاطم ارزی اثر منفی بر تولید دارد. اگرچه میزان این اثر منفی در صنایع مختلف با هم متفاوت است، اما می‌توان اظهار کرد كه قیمت، نرخ پایداری اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید و حتی کیفیت محصولات تحت فشار مستقیم این نوسانات هستند که ممکن است رکود، فعالیت زیر ظرفیت تولید، اختلال در استمرار تولید و حتی تعطیلی ناخواسته صنایع تولید و زنجیره‌های تأمین را رقم بزند.

روی دیگر سکه
یکی دیگر از ارکان مهم در قیمت کالاهای تولیدی، هزینه‌های نیروی انسانی است. در بسیاری از کشورها به‌رغم توجه به عوامل رقابت پذیری، این رکن تأثیر به‌سزایی در ارائه قیمت‌های رقابتی دارد. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد (یعنی ارزش پول ملی کمتر می‌شود)، آن بخشی از قیمت کالا که وابستگی به سهم دستمزد اپراتورها داشته است، کاهش پیدا می‌کند و چون ارزش کالاهای خارجی و وارداتی افزایش پیدا کرده است، قیمت کالا می‌تواند به‌صورت رقابتی در بازار ارائه شود. این جنبه مثبتی از افزایش نرخ ارز برای صنعتگران است.

این نکته را از این جنبه اشاره کردم که بدانیم هرگاه بانگ افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر برآمده است، تولید کنندگان (بنا بر دلایل اولیه این یادداشت) بر طبل آسیب‌ پذیری کوبیده‌اند. اگرچه قبول داریم که این فرصت و اثر مثبت حاصل از صرفه‌جویی پنهان ناشی از سهم دستمزد نیروی انسانی، کمتر از مخاطراتی است که از خرید مواد اولیه و تجهیزات در تلاطمات ارزی به‌وجود می‌آید، اما در برخی از صنایع مثلاً در سیستم‌های تولیدی انسان ـ ماشین مانند صنایع نساجی و پوشاک یا قطعه‌ سازی در قالب تولید کارگاهی (که در آن اپراتورها در تنظیم و راه‌اندازی ماشین نقش دارند)، مجموع صرفه‌جویی ایجاد شده قابل اعتناء است.

جمع‌بندی
منطقی‌ سازی نرخ ارز از دیدگاه اقتصاد کلان گرچه باعث بهبود تراز تجاری کشورهای درحال توسعه می‌شود، اثرات دیگری همچون افزایش تقاضای تولیدات داخلی (هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی) خواهد داشت. این افزایش تقاضا، خود منجر به افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و نرخ اشتغال‌ پذیری خواهد شد؛ اما آن‌چه در این یادداشت مرور کردیم، فاصله ارزی، اصل اهرمی ‌و سیاست تولید کننده در قبال مخاطرات حاصل از نااطمینانی‌های مستمر از نرخ ارز است. در شرایطی که دسترسی به ارز برای خرید کالاها، مواد اولیه و تجهیزات به سادگی صورت نمی‌گیرد و تولید کننده را برای مدیریت پیوستگی تولید در زنجیره تأمینش به‌سوی بازار آزاد هدایت می‌کند، به ناچار اختلالاتی در تولید به‌وجود می‌آید که اثرات ناخوشایند آن منجر به تغییر جهت سرمایه‌گذاری از تولید به سرمایه‌گذاری غیرمنطقی در جامعه‌ای می‌شود که بهره‌وری تولید موجبات رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

• عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
 •• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4946، 7 مرداد 1399

تاريخ: 1399/05/07  | ساعت: ٠٩:١٧ | شناسه: ١١١٣٠ | تعداد نمايش: 1241