در شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز صورت گرفت؛
برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شرکت شهرکهای صنعتی البرزبرگزار و پروندههای حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.
جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شرکت شهرکهای صنعتی البرزبرگزار و پروندههای حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان البرز ، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از رسیدگی و بررسی به 12 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی البرز خبر داد و اظهار داشت: این پروندهها در جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضیالطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی البرز بررسی و رسیدگی شد.
محمد امين فرشي افزود: با برگزاری این جلسه متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساختوساز اقدام نکرده بودند بازپسگیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان البرز بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامههای مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد.
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی البرزوجود ندارد.
فرشي اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی البرز بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حلاختلاف و داوری اقدام میکند.
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حلاختلاف و داوری موردبررسی قرار میگیرد.
رئيس هيأت مديره و مدير عامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز تعیینتکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حلاختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این استان فراهم شود.










نظر دهید